پاسخ : اسلام بيش از هر مكتبى به تساوى حقوق زن و مرد پرداخته است و از حقوق بر باد رفته زن ها حمايت كرده و به استيفاى آن پرداخته است. از اين رو نايكسانى قواعد حقوقى ميان زن و مرد به معناى نايكسانى زن و مرد نيست. با توجه به اين مقدمه، به چرايى نصف بودن ديه زن پاسخ مى گوييم:

1. قانون هماره به طور كلى وضع مى شود و طبعى كلى دارد و قانون گذار مصلحت كلى عام را مد نظر دارد، زيرا اگر بنا باشد احكام به موارد جزيى صادر گردد، به تعداد موارد جزيى بايد حكم صادر شود كه اين امر شدنى نيست. از اين رو موارد استثنايى و جزء، ناقض قانون نخواهد بود. به عنوان مثال در موضوع ديه، تكفل مرد يكى از مصالح است، حال اگر مردانى بودند كه متكفل مخارج خانواده نبودند، نمى توان آنها را از شمول اين قانون خارج كرد.

2. تفاوت هاى حقوقى ميان زن و مرد، به معناى تفاوت در كمالات و ارزش ها نيست. و نمى توان از تفاوت ديه در مرد و زن، به تفاوت ارزش اين دو جنس پى برد. ديه ملاك ارزش نيست بلكه تنها يك ابزار است، ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است، گرفته مى شود و مقدار آن ارتباطى به ارزش شخص آسيب ديده ندارد؛ زيرا ارزش انسان به انسانيت او و نيل او به مراتب والاى قرب الهي است نه به زن بودن و مرد بودن.

«حكم ديه در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تدوين شد. اما از جهت ارزش هاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد مقرب نزد خدا باشد. بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى كاهد و نه بر مقام جاهل مى افزايد و نيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى افزايد و نه از مقام زن مى كاهد؛ زيرا برخى از تفاوت هاى مادى و مالى هيچ گونه ارتباطى به مقام هاى معنوى ندارد، و هيچ تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون تر باشد.» [1]

3. ديه را نمى توان «خون بها» تلقى كرد. چون خون انسان بالاتر از اين است كه قيمت گذارى شود، بلكه به گفته قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان ها است. [2] ديه جنبه مجازات دارد و همچنين براى جبران خسارت اقتصادى است، يعنى در فقدان مرد يا زن كشته شده، و براى جبران اين خلاء و خسارت وارده بر خانواده، ديه داده مى شود. [3]

4. مسؤوليت اقتصادى و اداره خانواده با مرد است و در اسلام زن از چنين مسؤوليتى برخوردار نيست، چون ديه به عنوان غرامت و جبران بخشى از خلا ايجاد شده در خانواده است. اگر مردى عمدا زنى را كشت به طور طبيعى بايد بتوان او را قصاص كرد و كشت ولى براى رعايت سرنوشت خانواده او، اگر اولياى مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند بايد نيمى از ديه را پرداخت كنند تا مشكل خانواده قاتل برطرف شود.

5. ديه زن در همه جا نصف ديه مرد نيست، زيرا ديه زن در كم تر از ثلث با ديه مرد يكسان است.

6. نصف بودن ديه زن، به سود زنان است! زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و ديه مرد به زن و بچه هايش مى رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى بيند، لذا ديه مرد را بيشتر كرده اند تا بخشى از فشار وارده در فقدان مرد كه متوجه زن است، جبران گردد. [4]

7. لازم به ذكر است كه تمام عالمان اسلامى بر نصف بودن ديه زن فتوى داده اند ; شيخ طوسى، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سنى جز دو تن از دانشمندان اهل سنت معرفى مى كند و دليل خود را اجماع و برخى روايات مى داند. [5] پاسخ را با اين روايت از پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) پايان مى بريم :

«دية المراءة على النصف من دية الرجل ; ديه زن نيمى از ديه مرد است.» [6]

چنين روايتى نيز از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است. [7]

پاورقي

[1] زن در آيينه جمال و جلال، عبدالله جوادى آملى، ص 356.

[2] سوره مائده، آيه 32.

[3] دروس خارج فقه، بحث ديات، ناصر مكارم شيرازى، روزنامه فيضيه، شماره 18.

[4] پرسش ها و پاسخ ها، دفتر هفتم، ص 250.

[5] الخلاف، شيخ طوسى، ج 5، ص 254.

[6] السنن الكبرى، ابوبكر بيهقى، ج 8، ص 9.

[7] وسايل الشيعه، ج 29، ص 205.